این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات حقوقی، جلد ۱۴، شماره ۱۰۷، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی واکاوی اختیار قاضی در تخفیف مجازات
چکیده فارسی مقاله اختیار قاضی در تخفیف مجازات، اگرچه با برخی مخالفت ها روبه روست، با این حال تحقیق اصل فردی کردن مجازات ها نقشی ممتاز و تعیین کننده دارد. قانون گذار ایران در ماده ی 22 ق.م.ا. به دادگاه اجازه داده است تا در مجازات های تعزیری و بازدارنده در صورت وجود کیفیات مخففه،نسبت به تقلیل مجازات به کم تر از حداقل مقرر و یا تبدیل آن به مجازات مناسب دیگر اقدام نماید. وسعت دامنه ی اختیار قاضی و مقید نبودن آن به ضوابط دقیق، موجب تشتت احکام دادگاه ها و نگرانی عمومی از شکل گیری نوعی استبداد قضایی شده است. مقید نبودن قلمرو تقلیل یا تبدیل مجازات، عدم الزام قاضی به توجیه مجازات انتخابی و عدم نظارت مراجع تجدید نظر بر حسن اجرای مقررات تخفیف در بروز نابسامانی موجود سهم بیشتری را به خود اختصاص داده اند. ابهام در چگونگی تشخیص مجازات متناسب و تصویر دارا بودن اختیار مطلق در محدوده ی حداقل و حداکثر مجازات مقرر نیز از دیگر عوامل موثر در ایجاد ناهماهنگی فعلی است. بی تردید تحدید و تعیین حدود اختیار قاضی در تخفیف مجازات و الزام وی به توجیه استفاده یا عدم استفاده از اختیار قانونی و نیز تکلیف به ذکر دلایل توجیهی مجازات انتخابی تا حد قابل قبولی راه را بر خودکامگی و اعمال سلطقه های شخصی در تعیین مجازات ، خواهد بست.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله علی حسین نجفی ابرندآبادی |
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

غلامحسین آماده |
دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی.

نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات