این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات حقوقی، جلد ۲۶، شماره ۱۰۳، صفحات ۳۸۵-۴۱۲
عنوان فارسی اثر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر ارائه خدمات حقوقی به ایران
چکیده فارسی مقاله با گسترش تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی حتی در کشورهای اروپایی از ارائه خدمات حقوقی به اتباع ایرانی یا اختلافاتی که به نحوی به ایران مربوط می‌شده، خودداری نمودند. به طور خاص، این خودداری از سوی سازمان‌های داوری بیشتر موردتوجه واقع شد.

سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا تحریم‌های ثانویۀ آمریکا می‌تواند به‌عنوان دلیلی بر عدم ارائه خدمات حقوقی از سوی سازمان‌های داوری و به‌تبع آن خدمات مالی مؤسسات مالی فعال در روندهای داوری قرار گیرد؟

بر اساس سه فرمان اجرایی صادره توسط رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا علیه ایران، از یک سو ارائه خدمات حقوقی و مالی توسط سازمان‌های داوری و مؤسسات مالی فعال در روندهای داوری، آن‌ها را در معرض ریسک تحریم و اعمال ضمانت اجرا نقض تحریم‌ها قرار می‌دهد؛ از سوی دیگر مجوز عام مقرر شده در قسمت‌های a و d ماده 560.525 «مقررات تحریم‌ها و معاملات ایران» شامل ارائه خدمات حقوقی می‌شود. اما حتی این امر نیز قطعی نیست به‌طوری‌که این استثنا نیز مطابق بند 1 قسمت d ماده 560.525 مقررات فوق‌الذکر و نیز سایر قوانین و مقررات محدود و مقید شده است.

در نتیجه، این سه فرمان اجرایی و استثنای مجوزعام، ارائه خدمات حقوقی و مالی به اتباع ایرانی یا اختلافاتی که به نحوی به ایران مربوط می‌شده را صراحتاً ممنوع نکرده است؛ لیکن عملاً آن را بر اساس ارزیابی هزینه فایده‌ای کرده که توسط سازمان‌های داوری و مؤسسات مالی انجام می‌گیرد حتی اگر این خودداری از ارائه خدمات منجر به امکان طرح دعوای مطالبۀ خسارت علیه آنها شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تحریم، خدمات حقوقی، سازمان داوری، مؤسسات مالی، ایالات متحده آمریکا،
عنوان انگلیسی The effect of U.S Sanctions on Providing Legal Services to Iran
چکیده انگلیسی مقاله As the U.S. sanctions against Iran have been expanded, many legal service providers, even in European countries, refused to provide legal services to Iranian nationals or disputes that are somehow related to Iran. In particular, this refusal by arbitration organizations has been more noticed.

The main question of this research is whether the U.S. secondary sanctions can be invoked for the refusal to provide legal services by arbitration organizations and, accordingly, the financial services of financial institutions which are active in arbitration processes.

According to the three executive orders by the president of the U.S.A. against Iran, On the one hand, the provision of legal and financial services by arbitration organizations and financial institutions active in arbitration processes exposes them to the risk of sanctions and penalties for violations of the sanctions; On the other hand, A general license has been stipulated in § 560.525 (a) and (d) of the “Iranian Transactions And Sanctions Regulations” which includes the provision of legal services. But even this is not certain. This exception is also limited and restricted according to § 560.525 (d)(1) of

In conclusion, although, these three executive orders and the general license exception have not explicitly prohibited the provision of legal and related financial services to Iranian nationals or disputes that are somehow related to Iran; practically, they turn it into a cost-benefit-based evaluation that is done by arbitration organizations and financial institutions, even if the refusal to provide services leads to the possibility of claiming for damages against them.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله تحریم, خدمات حقوقی, سازمان داوری, مؤسسات مالی, ایالات متحده آمریکا
نویسندگان مقاله عصمت گلشنی |
استادیار گروه حقوق پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع).

سید مهدی حسینی مدرس |
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

نشانی اینترنتی https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_103064_dd06e9a3fa566db4e059e5d7dafe397f.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات